تعليق على النص قوله قدس سرة : " في إمكان جعل الاستحباب المولوي أي : الإمكان ثبوتاً . قوله : " استقلال العقل بحسن الاحتياط . يطلق على مسألة احتياط المكلّف نتيجة لحكم العقل بالانقياد ، وهي على عكس مسألة التجري . قوله : " وقد تقدّم المسلك القائل بأن الحسن والقبح العقليين والواقعين في هذه المرحلة . تقدّم في الحلقة الثانية في بحث الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي . والمقصود من ( هذه المرحلة ) : الحسن والقبح العقليين والواقعين بعد تشريع الأحكام الشرعية ، فإنّهما لايستتبعان احتياطاً شرعياً . خلاصة البحث في استحباب الاحتياط يقع الكلام في استحباب الاحتياط في نقطتين : النقطة الأولى : في إمكان جعل الاحتياط شرعاً في الشبهات البدوية . النقطة الثانية : البحث في بعض الصغريات وهي الاحتياط في العبادات . أمّا النقطة الأولى : ذهب المشهور إلى أن الاحتياط حسن عقلًا وأنه مستحب شرعاً ؛ تمسّكاً بالأخبار التي استدلّ بها الأخباري على وجوب الاحتياط . ذهب جملة من المحقّقين ومنهم الميرزا النائيني قدس سرة إلى عدم إمكان استحباب الاحتياط مولوياً ، ولذا لابدّ من حمل الأخبار الآمرة بالاحتياط على الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط ، وقد استدلّ على عدم إمكان ومعقولية ذلك بوجهين : الوجه الأوّل : لغوية جعل الاحتياط ؛ لأنّ الغرض من الاستحباب الشرعي للاحتياط إمّا إيجاد محرّك يلزم المكلّف بالاحتياط ، وهذا غير معقول ؛ لأنه خلف كونه مستحباً .